شارك البروفيسور محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، في فعاليات القمة الأورومتوسطية لسنة 2026 للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، التي احتضنتها لشبونة، عاصمة الجمهورية البرتغالية، يومي 27 و28 أكتوبر 2026.
يهدف هذا الحدث، الذي جمع ممثلين عن حكومات الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في المنطقة الأورومتوسطية، وكذا ممثلين عن الشباب، إلى المساهمة في التنفيذ الناجع لـ "الميثاق من أجل المتوسط"، مع التركيز بشكل خاص على الالتزامات الناشئة عن الميثاق في مجالات المهارات والقابلية للتوظيف والإدماج في سوق العمل والتنمية المستدامة في المنطقة.
خلال أشغال القمّة، أكّد البروفيسور محمد بوخاري، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، على أن الإبداع وتنمية المقاولاتية وتطوير الكفاءات الشابة التي تفتح آفاقا واعدة أمام اقتصاداتنا، يدعونا إلى التعمّق في بحث الشروط الاقتصادية الكفيلة بالمساهمة في تجسيد مسار النجاح المشترك، لإعطاء "الميثاق من أجل المتوسط" كل مداه وأبعاده من خلال الربط بين بناء القدرات والاستثمار والأنشطة المولّدة للقيمة المضافة ومناصب الشغل.
كما أكّد على الدور الفعّال الذي تضطلع به الجزائر، باعتبارها شريكًا موثوقًا يربط ضفتي المتوسط، ويحوّل التحديات المناخية المشتركة إلى فرص للاستقرار والازدهار والتقارب بين الشعوب.
من جهة أخرى، شدّد السيد بوخاري من خلال مداخلته على أهمية التكامل والشراكات التي تجمع بين المجالس في تحديد الأولويات والتوجّهات مع ضمان مصداقيتها، وذلك عن طريق الإصغاء المتبادل واحترام الأولويات التنموية والتقاسم المنصف للعوائد والفوائد. كما أبرز في السياق ذاته، الدور المميز المنوط باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها للمساهمة بشكل بنّاء في المسعى المنشود.
على صعيد آخر، استقبل السيد لويس پاييس أنتونيس (Luís Pais Antunes) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية البرتغال (CES)، ظهيرة يوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2026، البروفيسور محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمقر المجلس البرتغالي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمشاركة في أشغال هذه القمة.
وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع التعاون بين المجلسين وبحث سبل تعزيزه وتوسيع آفاقه، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب ويعزّز التنسيق المؤسساتي بين الطرفين.